مشاكل بالجملة مازال يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، وذلك باعتراف المهنيين والوزارة الوصية، خصوصا على مستوى ما بات يعرف بـ"الحلاوة" التي يشترطها مالك "الكريمة" على المكتري قبل إبرام عقد الاستغلال.
وعلى الرغم من أن الوزارة حددت، في عقدها النموذجي، مجموعة من التدابير لتجاوز الأعراف السائدة في استغلال المأذونيات، والتي تلحق أضرارا مادية بالمكتري وتجعله يدخل في متاهات مع سماسرة النقل الطرقي، إلا أن الممارسة أثبتت، بحسب المهنيين، عجزا عن التصدي لها نتيجة للتلاعبات التي تسجل في القطاع.
وبعد أربع سنوات من إقرار العقد الذي يضمن تسجيل البطاقة الرمادية باسم المكتري ، وتحديد مدته في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ، إلا أن الواقع يؤكد أن "الحلاوة" لا زالت هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إبرام عقود الاستغلال مع مالكي المأذونيات.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلية، محمد حصاد، بالبرلمان، فإنه "من أصل 80 ألف سيارة أجرة تجوب المملكة، هناك 50 ألفا خاضعة لعقود الكراء"، معلنا أن "31 ألفا من هذه المأذونيات تم تفويت استغلالها بالعقود النموذجية".
وزير الداخلية أشار أمام نواب الأمة أن هناك إشكالات ما تزال تطرح على القطاع، موضحا أن من بينها "العقود العرفية، التي تجعل العديد منهم يلجؤون للمحاكم، ولتجنب ذلك أصدرت وزارة الداخلية دورية لتسوية النزاعات بطرق حبّية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق