1-استمرار اغراق المدن بالماذونيات في تناف مطلق مع تصريحات المسؤولين لوضع حد لهذه الظاهرة المشينة
2-الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات وتبعاتها الخطيرة على القوت اليومي للمهنيين
3-عدم سريان مقتضيات وبنود مدونة الشغل على المهنيين رغم الكم الهائل الذي يشتغل في هذا القطاع و رغم الدور الكبير الذييلعب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية .
4-حرمان مهنيي سيارات الاجرة من حقهم في الولوج الى الغرف المهنية ومن حقهم في ان يكون لهم مناديب للعمال.
5-اقصاء المهنيين من حقهم المشروع في الاستفادة من خدمات ص-و-ض-ا ومنالتغطية الصحية .
6-عدم استفادة المهنيين من السكن الاجتماعي وعدم تفعيل الشراكة المبرمة بين الحكومة وممثلي المهنيين.
7-الزج بالمهنيين في السجون اثناء ارتكابهم لحوادث السير دون ثبوت مسؤولياتهم عن ذلك وعدم تفعيل اللجنة التقنية المختصة في التحقيق في حوادث السير المميتة كما تنص على ذلك مدونة السير.
8- (الحلاوة)اصبحت(حلاوتين)وحتى المذكرةالوزاريةرقم61التي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة بين مالك الماذونية والمستغل لسيارة الاجرة ﻻ تلزم السلطة القضائية في شيء على اعتبار ان مجموعة من اﻻحكام القضائية استندت في احكامها على قانون العقود والالتزامات وحكمت لصالح اصحاب الماذونيات وهو ما يفرغ المذكرة من محتواها.
والسلام
2-الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات وتبعاتها الخطيرة على القوت اليومي للمهنيين
3-عدم سريان مقتضيات وبنود مدونة الشغل على المهنيين رغم الكم الهائل الذي يشتغل في هذا القطاع و رغم الدور الكبير الذييلعب في الدورة الاقتصادية والاجتماعية .
4-حرمان مهنيي سيارات الاجرة من حقهم في الولوج الى الغرف المهنية ومن حقهم في ان يكون لهم مناديب للعمال.
5-اقصاء المهنيين من حقهم المشروع في الاستفادة من خدمات ص-و-ض-ا ومنالتغطية الصحية .
6-عدم استفادة المهنيين من السكن الاجتماعي وعدم تفعيل الشراكة المبرمة بين الحكومة وممثلي المهنيين.
7-الزج بالمهنيين في السجون اثناء ارتكابهم لحوادث السير دون ثبوت مسؤولياتهم عن ذلك وعدم تفعيل اللجنة التقنية المختصة في التحقيق في حوادث السير المميتة كما تنص على ذلك مدونة السير.
8- (الحلاوة)اصبحت(حلاوتين)وحتى المذكرةالوزاريةرقم61التي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة بين مالك الماذونية والمستغل لسيارة الاجرة ﻻ تلزم السلطة القضائية في شيء على اعتبار ان مجموعة من اﻻحكام القضائية استندت في احكامها على قانون العقود والالتزامات وحكمت لصالح اصحاب الماذونيات وهو ما يفرغ المذكرة من محتواها.
والسلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق