محطة طاكسيات الدروة

نشكر المجلس البلدي وندعو السلطات المعنية بحماية المحطة

حوالي شهرين مضت على تهيئة المحطة لكن لايستفيد منها سيارات الاجرةلغياب الحماية

مناقشة العلاقة بين السائق والمرتفق من خلال مقال ياسين بوناب (التاكسيات وغياب الجودة)

رشيد الخميسي / أنباء المغرب

في مقال للسيد ياسين بوناب، معنون بـ"التاكسيات وغياب الجودة "، وهو مقال يضع أصبعا على سلوكيات نصادفها جميعا أثناء الحاجة إلى سيارة الأجرة وأثناء ركوبها، ولا يمكن إنكار وجودها، لكن هل يمكن فهم أسبابها، حتى لا ندين الأثر ونترك السبب. ليس تبريرا ولا دفاعا عنها، وإنما هي محاولة لفتح نقاش هادئ بين السائق وبين المرتفق.

ولست أرى شخصيا مبالغة أو سفسطة في الوقائع التي عرضها السيد ياسين بوناب، فلربما هناك وقائع كثيرة تجسد حالة اجتماعية قائمة تعبر عن فقدان الثقة بين السائقين والمرتفقين، ولعل أبرزها حالات الاعتداء الجسدي المتكرر التي يتعرض لها سائقون أبرياء لمجرد أنهم توقفوا وأطالوا التوقف في انتظار ركوب سيدة عجوز أو مواطن مريض، كحالة سائق من تطوان وقعت بشارع موريتانيا، حيث انهال عليه شبان كانوا في سيارة رباعية الدفع ركلا ولكما، لا لشيء إلا لأنه كان يمارس عمله، وتوقف لحمل مرتفق قد يكون أي واحد منا، أو حالات عديدة لا يسمح المجال بذكرها عرفتها مدينتنا، وتم نشرها على موقع أنباء المغرب، وحالات اعتداء أخرى بمدن وجدة وآسفي، وعلى امتداد خريطة الحواضر المغربية .

إننا إذن أمام سوء تفاهم واضطراب حقيقي في العلاقة بين السائق والمرتفق، فما هي الأسباب الحقيقة أمام هذه الحالة ؟ هل هي انعدام الوازع الأخلاقي لدى المجتمع ككل بكل فئاته ؟ وبالتالي فهذه العلاقة المضطربة قد نجدها في كل المرافق العمومية ؟

قد يكون شيوع الظاهرة مريحا لخطاب ينحو  للتبرير، لكنه لا يعالج المشكلة الحقيقة ولا يقدم شيئا مفيدا سوى عبارة واحدة تعني العجز: "الله يهدي ما خلق " .

أم إن هذه الحالة القائمة الآن في حواضرنا تشير إلى خلل حقيقي في نظامنا الاجتماعي، وهذا الخلل كما ينتج ضحايا له، هم السائقون والمرتفقون بالتحديد، هناك أيضا  مستفيدون منه.

لوضع منهجية علمية لمناقشة الظاهرة، علينا أولا أن نستعرض مواصفات سيارة الأجرة في شكلها الطبيعي، أي في حالة مجتمعات قد لا تعرف نفس الاحتقان بين سائقيها وبين المرتفقين، فسيارة الأجرة كما يصنفها خبراء النقل، تستلزم التوفر على أربعة معايير اساسية وهي :

 المرونة والقرب،  فبفضل مرونة سيارة الأجرة وسرعة التوفر عليها، فإن هذا الأمر يعطيها ميزة لا تتوفر في وسائل النقل الحضرية الأخرى كالحافلات .... 

الراحة، فسيارة الأجرة توفر مستوى عال من الراحة، ومن العناصر الأساسية لراحة المرتفق وجود سائق بكفاءة مهنية عالية، تشكل عاملا حاسما لدى المرتفقين في اختيارهم لوسيلة تنقلهم عبر المدينة.

السلامة، فسلامة وأمن المرتفقين والسائق واحدة من الاهتمامات الرئيسية لمستعملي وسيلة النقل الحضري عبر سيارة الأجرة .. وهو أيضا أحد المعايير المركزية للضوابط والقواعد للحصول على التراخيص بالنقل عبر سيارة الأجرة . 

مراعاة البيئة والتقليل من انبعاث الغازات المضرة بالسلامة البيئية .

فالمفروض إذن أننا حينما نتحدث عن سيارة الأجرة، فإننا إنما نكون نعني سيارة قريبة تتوفر على عامل الراحة والكفاءة المهنية لسائقها، وتوفر السلامة والأمن لمرتفقها، وتراعي شروط البيئة، هذه هي سيارة الأجرة في تعريفها لدى المجتمعات غير المضطربة، لكن حينما نتحدث عنها في بلادنا فهي عكس ذلك تماما .

فللوصول إذن لسيارة أجرة بتلك المواصفات العالمية، علينا أن نكون نحن أيضا بمواصفات عالمية، فهل نحن كذلك ؟ هل نتوفر على سائقين بكفاءة مهنية عالية، الجواب نعم، وبكل ثقة وبكل تأكيد، ولا أزكي أصدقائي في المهنة، بل أنا متأكد من توفر سائقين مذهلين في معاملة الزبائن، متفانين في تعاملهم الاحترافي مع المرتفق وفي تقديم خدمة لائقة وذات جودة عالية، علما أنهم يتحملون ما لا يمكن لإنسان آخر تحمله، والدليل البارز هو تحصل عدة سائقين على شهادات من وزارة النقل بالمسابقة الوطنية الكبرى لانتقاء أحسن سائق مهني، بهدف تحفيز السائقين على شروط السلامة الطرقية، وترسيخ القيم النبيلة للسياقة الاحترافية. 
هل من الممكن أن تجري حديثا وديا مع شخص يشتغل لمدة تتجاوز 16 ساعة يوميا ؟ أطرح هذا السؤال، ثم أعود إلى المقارنة من جديد .
لا يشتغل رجل التعليم ـ في الحد الأقصى ـ سوى 24 ساعة أسبوعيا، والموظف بالإدارة العمومية ـ في الحد الأقصى  كذلك ـ 40 ساعة أسبوعيا، في حين يشتغل سائق سيارة الأجرة في الحد الأدنى ـ وبدون مبالغة ولا سفسطة ـ 72 ساعة أسبوعيا. وفي الوقت الذي يحظى فيه الموظف والعامل و،و،و... بحقوقهم الاجتماعية، وتغطية صحية، وأجر محترم ـ طبعا محترم بغض النظر عما يعانونه من معيشة ضنك ـ فإن سائق سيارة الأجرة الذي نشتكي من سلوكياته اللاأخلاقية والمشينة، لا يتمتع بأدنى شروط الحماية الاجتماعية، ويتقاضى أجرا جزافا ـ وأقول أجرا جزافا ـ لأنه في بعض الحالات قد لا يصل المبلغ الذي حصّله من 12 ساعة عمل  50 درهما وبدون مبالغة أيضا، في حين يسلم لصاحب السيارة وجيبة "روسيطا"  يومية تكاد تصير إجبارية، لا تقل عن 350 درهم حصّلها بعرق جبينه، وبشتائم كثيرة تلقاها من مرتفقيه المحترمين .

لا أبرر هنا سلوكا مشينا، لكنني أستعرض ظروف اشتغال ذاك الكائن البشري الذي نطلق عليه سائق سيارة أجرة، والذي نحمله كل تبعات جنوننا الاجتماعي، فالضغط النفسي الناتج عن قيادة سيارة، يستلزم حسب خبراء السياقة راحة كل ساعتين، فهل يمكن الحصول على إنتاجية وجودة في الخدمة من شخص لا يرتاح طوال 12 ساعة من العمل ؟

ما هي النتائج الكارثية لنظام كهذا؟ إنها بكل بساطة تفجير الضغط في أقرب مرتفق... وإنني أعتقد أن الأسباب الحقيقة لهذه الحالة الاجتماعية تكمن في منظومة العمل التي يخضع  السائق لها، فإذا كان الرفع من كفاءة السائق المهنية هو تطلع نتشارك جميعا فيه، فإن تحقيق قدر من الحماية الاجتماعية على الأقل يستوجب  توفر هذا السائق على عقد عمل يضمن به استقراره في العمل، ويوفر له استقرارا نفسيا واجتماعيا، فالتوفر على هذا العقد هو الحد الأدنى المطلوب من طرف السائقين .

هل يمكن لي أن أضيف معيقات قطاع سيارات الأجرة نحو التطور والتأهيل؟ طبعا ممكن بعناوين بارزة حتى لا أطيل. 

فقطاع غير مهيكل، يخضع لنظام ترخيص قائم على الامتياز والريع، لا يحكمه قانون ينظمه،  بل يخضع لسياسة التدبير لأزماته، لا يوفر حماية اجتماعية للعاملين به، تسوده علاقات عبودية حقيقية بين السائق وصاحب السيارة، فالطرد التعسفي من العمل،  شيء  عادي  جدا جدا، فهل نتوقع أن يكون رد فعل الإنسان الخاضع لمثل هذه الظروف رد فعل عادي ؟؟؟؟؟؟  

إن الرهان الحقيقي الذي على جميع الفئات الاجتماعية أجرأته، هو الضغط من أجل التوفر على سيارة أجرة بمواصفات حقيقية، توفر الأمن والسلامة والراحة، وهذا حق طبيعي ومطلب شرعي  لمستعملي سيارات الأجرة باعتبارهم مستهلكين. إن هذا الرهان يقابله رهان من لدن السائقين بضرورة تقنين السياقة المهنية، والتوفر على  الحماية الاجتماعية اللازمة، والتكوين المستمر للسائقين، وتقوية مهارات التواصل لديهم والثقافة العامة، وهذا حقهم الطبيعي ومطلبهم الشرعي.  

إن فتح حوار بين السائق والمرتفقين هو الهدف من كتابة هذا الرد على مقال اتخذ من غياب الجودة بالطاكسي موضوعا، وهذا الرد هو  من أجل إقرار الجودة كضرورة اجتماعية وليست مهنية فقط، ومدخلها الأساسي لا يكون سوى باعتماد عقد عمل للسائق، حتى نكون فعلا أمام سائقين بكفاءة مهنية حقيقية، وليس سائقين يحملون بطائق ثقة هي في عمقها تفقدهم ثقتهم بأنفسهم .

كلمة المدير المركزي لشركة تأمين النقل السيد " محمد اركي"

طاكسي بريس -معطيات جديدة في تامين النقل تهم سائقي سيارات الاجرة